قبيلة معزولة في الأمازون قد ذُبِحت من قبل عمال مناجم الذهب غير الشرعيين

 

 

– مصنفة، ضمن أسوء مجزرة بشرية حتى الآن.

يقوم المدعون العامون في البرازيل بالتحقيق في التقارير التي تفيد بأن عمال مناجم الذهب غير الشرعيين قد ذبحوا ما يصل إلى 10 أفراد من قبيلة نائية غير معروفة في الأمازون البرازيلي.

لقد وقع الهجوم المزعوم، و الذي قيل بأنه قد حدث في الشهرين الماضيين على طول نهر جانديا توبا (the river jandiatuba) في غرب البرازيل و ربما كان من المحتمل أن تذهب هذه الحادثة الى الأبد دون أن يلاحظها أحد من العالم الخارجي، حيث لم يكن لعمال المناجم من عملٍ معروفٍ حول عمليات القتل في المدن القريبة بعد ذلك.

قالت ليلى سليفيا بورجر( Leila Silvia Burger) منسقة وكالة شؤون السكان الأصليين في البرازيل: “لقد كان الكلام صريحًا و خشن”
“إنهم حتى تفاخروا بتقطيع الجثث و رميها في النهر”
و قد تم أعتقال إثنين من عمال مناجم الذهب المعروفين بأسم غاريمييروس (garimpeiros) و أقتيادهما إلى مدينة تابا تينغا (Tabatinga) للإدلاء بشهادتهما بشأن الحادث المزعوم، حيث يُخشَى إذا ما تم التأكد منه بأنهم قد قضوا على خمس القبيلة بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال.

و يطلق على المنطقة التي وقعت بها هذه الحادثة في الأمازون بوادي جافاري (Javari valley) و تُعرَف أيضاً بأسم الحدود المنقطعة (Uncontacted frontier) حيث تحدها بيرو و البرازيل و بوليفيا.

و يُعتقَد بأن هذه المنطقة تحتوي على العديد من القبائل المعزولة أو المنقطعة أكثر من أي مكانٍ آخر على هذا الكوكب، أي ما يُقدَر بحوالي 2,0000 فرد موزعين على 20 مجموعة معزولة.

هذه القبيلة معروفة محلياً بأسم فليشيروس (fleicheros) أو أولئك الذين يرمون السهام (the ones who throw arrows) ولكن كون هذه القرية تضم أشخاصاً معزولين، و بالأحرى غير متصلين بالعالم الخارجي يزيد من تعقيد عملية التحقيق والتحري عن الهجمات و الجرائم الواقعة على هذه المنطقة.
و قال النائب العام بابلو (Pablo Luz de Beltrand) المسؤول عن القضية لصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times): “نحن نتابع القضية الآن، و لكن الأقاليم واسعة وحرية الوصول إليها محدودة”

“حيث أن هذه القبائل معزولة وحتى وكالة فوناي (FUNAl) لديها معلومات متفرقة فقط عنهم، وهذا ما يزيد صعوبة عمل جميع الأقسام الحكومية مع بعضها”
و لا بد من الإشارة بأنه يوجد في المنطقة تأريخ من الشعوب الأصلية مهددة بالتعدي غير القانوني من قبل عمال المناجم، حيث يذكر المعلقون بأن هذا العمل هو نتيجة مباشرة لتخفيض تمويل الوكالات ومنها وكالة فوناي (FUNAI) بالموارد المالية من قبل حكومة الرئيس البرازيلي الحالي ميشيل تيمر (Michel Temer) .

حيث أثار تيمر (Temer) الضجة قبل أقل من شهر بعد محاولة إلغاء حماية محمية واسعة من الغابات الاستوائية في الأمازون من فوائد التعدين.
و يطلق على هذه الخطوة بأنه “أكبر هجوم على الأمازون في السنوات الخمس الماضية” و لكن تطبيق هذا القرار قد أُحبِط مؤقتاً من قبل المحكمة الأتحادية، أما إذا تم المضي قدماً في العمل بهذا القرار، فأنه يمكن أن يزيد من الخطورة وكذلك زيادة في نزوح الشعوب الأصلية من الغابات الأستوائية، إذ سيكون عندها من الواضح جداً بأنها ستواجه من قبل عمال المناجم غير الشرعيين.

و قال ستيفن كوري (Stephen Corry) مدير الحقوق القبلية في بيان بأنه: “إذا ما تم التأكد من التقارير عن هذه [المجزرة]، فأن الرئيس تيمر وحكومته يتحملان مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في هذا الهجوم”

” حيث أدى خفض أموال وكالة فوناي (FUNAlś) إلى ترك العشرات من القبائل معزولة و لا يتم الأتصال بها، و هذا ما جعل منها عرضة للآلاف من عمال مناجم الذهب الغزاة ومربي المواشي و قاطعي الأشجار المتلهفين لسلب و سرقة هذه الأراضي”
و في هذه الحالة ، ليس من الواضح ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمة القتلة المزعومين.
و لكن مع ذلك، يوجد تسجيل صوتي لعمال المناجم في أحدى الحانات يتفاخرون فيها بكونهم قد جمعوا أدوات و مجوهرات من الضحايا، و بذلك فأن هذا التسجيل يمكن ان يدعم قضية الملاحقات القضائية.

وفيما إذا كانت هذه البنود وحدها كافية لمعاقبة هذا الرعب المزعوم و غير المعروف، فأنه من الواضح جداً أن المزيد من هذا الظلم يمكن أن يحدث إذا لم تُحَرَم قدسية هؤلاء الناس المعزولين من قبل القرى الحديثة المحيطة بها.

و قال كوري: “يفترض أن تكون كل هذه القبائل قد أعترِف بأحقية حمايتها بشكلٍ صحيحٍ منذ سنوات”
“إن دعم الحكومة المفتوح لأولئك الذين يريدون الأستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية أمرٌ مخزي جداً، ويحدد حقوق السكان الأصليين في البرازيل منذ عقود”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمة: Marwa Ayman

تدقيق وتصميم: Tabarek A. Abdulabbas

المصدر: هنا